رهن دین
29 بازدید
محل نشر: اندیشه های حقوقی » پاییز 1382 - شماره 4 » (18 صفحه - از 63 تا 80)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توسعة‌ روزافزون تجارت بین‌المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردان آنها در صحنة بین‌المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده‌اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته‌اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته‌اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می‌گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق.م) رهن دین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکل مواجه هستند که نمی‌توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعة روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد. واژه‌‌های کلیدی: رهن، رهن بدلی، رهن ابتدایی، رهن دین، رهن منفعت، معامله با حق استرداد، قبض عین مرهونه.
آدرس اینترنتی